الدرس 22 | وقفة مع فليسين شاله في كتابه ميثودولوجي

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

المدخل لهذه المحاضرة يشتمل على ذكر الأصول العقلية للمذهب العقلي والمنطق الصوري وهو المنطق الارسطي.

الاصول العقلية التي يعتمد عليها المذهب العقلي:

الأصل الأول:

أن للتفكير البشري بديهيات أولية، ولأجل أنها بديهيات فلذلك لها قيمةٌ يقينية، ولشرح هذا المعنى نقول، سبق أن ذكرنا في قسم التصورات أن هناك مدرستين المدرسة الحسية والمدرسة العقلية. وذكرنا بأن المدرسة الحسية هي المدرسة التي تقرر أن أول التصورات الواردة على ذهن الانسان هي من الحس ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: 78] فأول التصورات التي انتقشت في ذهن الانسان هي تصورات مستوردة ومسترفدة من الحس، وهذا الكلام هو كلام صحيح وتصور تام فأول التصورات هي تصورات حسية وليس قبلها تصور، ولكن لدينا تصديقات قبلية أي سابقةٌ على التجربة، ففي مجال التصورات لا يكون لدينا تصورات قبل الحس، وأما في مجال التصديقات فلنا تصديقات سابقة على التصديقات التجريبية والحسية. والسر في ذلك أن الذهن البشري بعد أن يستقبل الصور الواردة من الحس يقوم بانتزاع مفاهيم منها ويدرك على وجه اليقين قضايا تصديقية قهرية مما يعني قضايا يجبل عليها شاء أم أبى، مثلاً إذا استقبل الذهن صورة وجوده أي أن للإنسان وجود، واستقبل صورة أن له نفس ولغيره نفس، فبعد هذه المادة الأولية يبدأ الذهن بانتزاع مفاهيم مثل مفهوم الوجود ومفهوم العدم، ومفهوم الوحدة، ومفهوم الكثرة وهكذا... وهذه مفاهيم على مستوى التصورات تعتبر مفاهيم أولية منتزعة من التصورات الحسية، كما أن لدى الذهن قدرة على انتزاع المفاهيم فلديه قدرة على الايقان والتصديق بقضايا أولية، فكما ينتزع مفهوم الوجود فهو أيضاً ينتزع مفهوم العدم وهو ما يعني انقضاء هذا الوجود. واذا انتزع مفهوم الوجود فهو انتزع مفهوم العدم بجبلته بلا حاجة الى دليل وبلا حاجة الى واسطة، فالوجود لا يجتمع مع العدم ولا يمكن أن يكون شيءٌ لا وجود ولا عدم، فإدراك الذهن بِجِبِلَّتِه مفهوم «امتناع التناقض» هي قضيةٌ مسبوقة بالتصورات الحسية ولا ننكر ذلك ولكنها سابقة على مجال التجربة. ولذلك نعبر عنها بالقضايا القبلية  القبلية تعني السابقة على التجربة  وإن كانت مسبوقة بالتصورات الحسية، فهنا نقول أن للذهن والتفكير بديهيات أولية ك «امتناع التناقض» «لكل معلول علة» «كل شيءٍ هو هو وليس غيره» ولأنها بديهيات أولية وبمجرد أن يدرك الذهن الموضوع ويدرك المحمول فهو يحكم بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، فلذلك قلنا لها قيمةٌ يقينية.

الأصل الثاني:

توفر هذه البديهيات لدى الذهن البشري، فبمجرد أن يتحصل الذهن على هذه البديهيات «التناقض مستحيل» «لكل مسبب سبب» «كل شيءٍ هو هو وليس غيره» «الكل أعظم من الجزء» فهي تشكل منشأً لقدرة الذهن على أن لا ينتقل إلى شيء إلا عبر هذه الكليات ولا يستنكر شيء إلا عبرها، ولذلك فإن هذه الكليات تعطي الذهن قدرة على الانتقال من الكلي الى الجزئي وهو ما نعبر عنه بالنتائج بل هي أساس كل استدلال، والذهن لا يمكنه أن يخطو أي خطوة في أي استدلال من الاستدلالات الا بعد المرور السريع بهذه البديهيات الأولية.

الأصل الثالث:

إن نتاج العلوم الطبيعية خاضعٌ لتطبيق القياس الصوري، وقد سبق أن شرحناه في الجلسة السابقة، وقلنا لا يمكن استنتاج أي تجربة إلا إذا خضعت التجربة للقياس الصوري، والمقصود بالقياس الصوري هو الاستدلال المنطقي كالاستدلال بالكبرى على الصغرى بالكلي على الجزئي، ومن المستحيل أن التجربة تنتج ما لم تخضع لمبدأ القياس. وقد مثلنا لذلك فيما سبق عندما قلنا أن المادة متغيرة وكل متغيرٍ حادث فالمادة حادثة، وإنما استنتجنا حدوث المادة لأننا أخضعنا ذلك لقياس منطقي مؤلف من صغرى وكبرى، فكذلك التجارب العلمية في مجال العلوم الطبيعية عندما نقول مثلاً كل ماءٍ عندما تبلغ درجة حرارته مئة فانه يغلي وهذا قياس، فهل يمكن أن نستغني عن القياس المنطقي؟ والحال يقول بأنه لا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة دون المرور بالقياس المنطقي «كل ماءٍ تبلغ درجة حرارته مئة فانه يغلي هذا ماءٌ بلغت درجة حرارته مئة وكل ما تبلغ درجة حرارته مئة فإنه يغلي فهذا الماء يغلي» قولنا كل ماءٍ بلغت درجة حرارته مئة فإنه يغلي هي كبرى لم يمكن أن نصل إليها لو لم نؤمن بمبدأ العلية ومبدأ السنخية ومبدأ حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ومبدأ استحالة التناقض، إذن بالنتيجة حتى التجارب الجارية في العلوم الطبيعية هي تطبيق للقياس المنطقي المعبر عنه بالقياس الصوري.

مناقشة فليسين شاليه:

وبعد أن اتضح لدينا هذا المدخل فإن لب المحاضرة هي في مناقشة فليسين شاليه في كتابه ميثودولوجي الذي تُرْجِمَ للغة الفارسية وبحسب الترجمة يعني علم الأساليب أو منهج الأساليب مثل أسلوب الفيزياء، أسلوب المنطق، فهنا شاليه عندما يصل الى المحطات التي هي ذات احتكاك مع الفلسفة الصدرائية أو التي هي ذات احتكاك مع المنطق الأرسطي الصوري يتبين لنا مواطن الخلاف فلذلك نحن نقف معه على هذه المحطات.

المحطة الأولى:

في إنكار قبلية مبدأ العلية، لقد قلنا سابقاً بأن مبدأ العلية هو مبدأ قبلي أي سابق على التجربة بينما شاليه ينكر ذلك ويقول أن مبدأ العلية ليس مبدأً قبلياً سابقاً على التجربة، وبيان استدلاله على ذلك في عدة أمور:

الأمر الاول: في الفرق بين القياس والاستقراء  أي في الفرق بين القياس الصوري الذي هو قياس المنطق الأرسطي وبين الاستقراء التجريبي وهو ما يعني الفرق بين المذهب العقلي والمذهب تجريبي  فما هو الفرق بين القياس المنطقي وبين الاستدلال التجريبي؟

أن القياس استنتاجٌ عقليٌ يعتمد على رابطة ضرورية وهي الانتقال من العام الى الخاص، وهذا يدل على أن شاليه يسلم بأن القياس الأرسطي انتقالُ الذهن فيه ضرورةٌ، وأن هناك رابطة ضرورية تستدعي أن ينتقل الذهن من المقدمة الى النتيجة، وجاءت هذه الرابطة الضرورية من علاقة العام بالخارج، فعندما نقول مثلاً «محمدٌ إنسان، وكل إنسان يفنى فمحمدٌ يفنى» فالانتقال من قولنا كل «إنسان يفنى» إلى قولنا «محمدٌ يفنى» هو انتقال قهري ضروري ولا يخضع لرغبة الانسان، وهذا ما يُعَبَّرُ عنه بالرابطة الضرورية، وأما معنى أن هناك رابطة ضرورية بين المقدمة وبين النتيجة أي أن النتيجة هي جزء من جزئيات المقدمة، وأن النتيجة هي خاصٌ بينما المقدمة عام والانتقال من العام الى الخاص أمرٌ ضروري. فالانتقال في قولنا «وكل انسان يفنى الى قولنا محمد يفنى» هو انتقالٌ ضروريٌ من العام الى الخاص، من الكلي إلى الجزئي، هذا بالنسبة الى القياس.

أما الاستقراء التجريبي يقول نحن قمنا بتجربةٍ على كل فلز فوجدنا أن كل فلز يتمدد بالحرارة فأصدرنا النتيجة أن كل الفلزات تتمدد بالحرارة، ونتيجة هذا الاستقراء لم تشمل كل فلز على الأرض، ولم يستقرئوا كل فلز في كل زمان ومكان، فلو قال مثلا أننا استقرأنا مليون فلز أو أكثر من ذلك وأن تجاربنا ومشاهداتنا إنما تمت في مكانٍ معينٍ وزمانٍ خاص، فبأي مبررٍ نقوم بوضع قانونٍ عام يشمل جميع الأزمنة والأمكنة وهذا يعني أنه لا يوجد رابطة ضرورية، والانتقال من العام الى الخاص هي رابطة ضرورية لأن هذا مصداق لذاك، بينما الآن أنت تريد أن تنتقل من الخاص الى العام فأين الرابطة الضرورية؟! والمفروض أن التجربة إنما أقيمت في أزمنة وأمكنة معينة فكيف نعممها لجميع الازمنة والامكنة؟ قال إنما تتحول التجربة الى قانون عام  مع أن التجربة خاصة  لوجود أصل تصديقي يسلم به كل من يقيم تجربة، والمقصود بالأصل التصديقي أي أن الطبيعة في مسيرتها ذات طريقٍ واحد وهي التجربة من تجارب عالم الطبيعة، والطبيعة دائماً لها مسار واحد لا مسارات متعددة، وبمجرد أن تنجح التجربة في مليون مرة إذن هي ناجحة في كل مرة، وما دام مسارها في المليون مرة هو «متى حصل الفلز على حرارة تمدد بها» إذن هو مسارها في كل مرة، وهذا الاصل التصديقي يقصد به تشابه الطبيعة واتحاد شكلها وليس لها إلا مسارٌ واحد أي أن الطبيعة إذا سلكت سلوكاً معيناً اكتفينا، وبملاحظة العلاقة بين الحوادث في زمانٍ واحد نعلم أن هذه العلاقة موجودة دائماً في كل زمان.

ولتوضيح هذا المطلب والقول أن الطبيعة ذات مسارٍ واحد معناها هي العلية  لكل معلول علة  وبعبارة أخرى عن مبدأ السنخية الذي سبق بيانه  كلما حصلت العلة المعينة حصل المعلول المعين  فمعنى أن الطبيعة ذات مسار واحد وأنت عندما قمت بالتجربة قمت بها على مليون فرد ووجدت بين المليون فرد أن كل فلز يتعرض لدرجة من الحرارة يتمدد، فمن أين عممت وقلت أن الطبيعة ذات مسار واحد وماذا يعني أن الطبيعة ذات مسار واحد؟ يعني كلما وُجِدت الحرارة بتلك الدرجة وُجِد التمدد، فنكون قد رجعنا لمبدأ العلية الذي من صغرياته مبدأ السنخية  كلما حصلت هذه العلة حصل هذا المعلول 

الأمر الثاني: ما هو الدليل على أن مسيرة الطبيعة واحدة؟ وبعبارة أخرى ما هو الدليل على أنه كلما حصلت العلة الكذائية حصل المعلولٌ الكذائي؟ فقال الدليل هو التجربة، ولأنه يريد أن يفر من كون مبدأ العلية مبدأ قبلي والقول بأن مبدأ العلية مبدأ بعدي يعني مبدأ مستفاد من التجربة لا أنه مبدأ سابقٌ على التجربة حتى يقرر ذلك فصاغ مبدأ العلية بصياغة ثانية وقال أن الطبيعة ذات مسار واحد، وأن الشيء الوحيد الذي يثبت للإنسان أن الطبيعة مسير متحد الشكل هو التجربة، وقد أيد هذه النظرية الفيلسوف ستارت ميل في كتابه المنطق وذكر فيه مبدأ العلية فقال كل علةٍ معينة تستوجب معلولاً معيناً، وأن قانون العلية ليس امراً يدركه العقل قبل التجربة أي أنه ليس من المبادئ القبلية، ولا يعتبر من أصول الفكر الإنساني أصلاً وذلك لأنه من الناحية المنطقية لا يستحيل أن توجد الحوادث صدفة، والقول بأن هذه الحادثة وهي تمدد الفلز بالحرارة وجدت صدفة ليس أمراً مستحيلاً، فمن الناحية المنطقية ليس مستحيلاً أن تحصل الحوادث صدفةً واتفاقاً، وأن الذي حمل الانسان على الاعتقاد بمبدأ العلية هو التجربة، فعرف بواسطة التجربة أن العلة دائماً تستوجب معلولاً بعينه ليس إلا، إذن أصل العلية جاء من الاستقراء التجريبي.

الأمر الثالث: في دفع محذور الدور، التجربة لا تُنْتِج إلا بمبدأ وهو مبدأ العلية، ولا يمكن للاستقراء أن يُنْتِجْ ما لم يؤمن الانسان بمبدأ العلية، والمفروض أن مبدأ العلية لا يمكن أن يؤمن به الإنسان ما لم يقم بالتجربة. فتوقف إنتاج الاستقراء التجريبي على الإيمان بمبدأ العلية وتوقف الايمان بمبدأ العلية على الاستقراء التجريبي وهذا دور، وفليسين في الأمر الثالث يريد أن يدفع الدور فلا يوجد لدينا دور عقلي ولا تتوهم أن هناك دوراً، فقال لا دور فيها لاختلاف الاستقراء لأن المتوقف غير المتوَقَّفَ عليه، فإذا اختلف المتوقف عن المتوَقَّفَ عليه ارتفع الدور، والاستقراء المتوقف على العلية غير الاستقراء المتوَقَّفَ عليه، ويقول أن الاستقراء الذي هو أساس لمبدأ العلية هو الاستقراء السطحي العامي، ومعنى الاستقراء السطحي العامي هو الإنسان العامي الذي ليس لديه أي ثقافة وكذلك الطفل بل وحتى الحيوان، الذي إذا رأى أمراً يستلزم أمراً فإنه ينتظره ليتكرر لأن طبيعة الذهن هكذا وطبيعة الانسان وطبيعة الطفل إذا رأى مثلاً يوماً أن النار أحرقت الورقة ففي المرة الثانية بمجرد أن يرى النار ينتقل ذهنه إلى قضية الإحراق وهذه الطبيعة الذهنية هي انتظار التكرار، إذن كل الذهنية الانسانية والحيوانية تنتظر تكرار القضية ونسميه استقراءً عامياً سطحياً، وهذا الاستقراء كشف لنا أن مسيرة الطبيعة مسيرة واحدة، إذ لو لم تكن مسيرة الطبيعة مسيرة واحدة لما انتظر الانسان تكرار القضايا، وانتظار الانسان لتكرار القضايا لأنه يؤمن في داخله أن مسيرة الطبيعة مسيرة واحدة وهو المعبر عنه بمبدأ العلية إذا وُجِدت العلة وُجِدَ المعلول، ويتفرع على مبدأ العلية إنتاج الاستقراء الخاص وذاك استقراء عام، والآن أردنا بمبدأ العليّة أن نجعل الإنتاج في الاستقراء خاص وهو الاستقراء العلمي، فقمنا باستقراء علمي وهو الاستقراء لمليون مرة من تعرض الفلز للحرارة والذي استنتجنا منه أن كل فلز يتمدد بالحرارة، وقد تمت قراءة هذه النتيجة اعتماداً على مبدأ العلية. ومبدأ العلية اعتماده على الاستقراء العام. فلا دور في الموضوع.

الملاحظات على التوجه الفلسفي لفليسين:

الملاحظة الأولى:

أن الانتقال من الاستقراء التجريبي العام إلى قانون العلية ليس جزافاً بل هو مستندٌ على الإيمان بمبدأ العلية، ولبيان ذلك نطرح سؤالاً كيف يؤدي الاستقراء السطحي العامي إلى قانون كلي وهو كل معلول له علة وكلما وُجِدَت العلة المعينة وجد المعلولٌ المعين وما هي العلاقة بينهما؟ إن قلتم أن الانتقال من الاستقراء العام إلى قانون العلية جزاف يعني بلا رابطة ضرورية ومن دون ملاك إذن قانون العلية الذي وصلنا إليه أيضاً جزاف وصلنا إليه بدون رابطة ضرورية. وإذا كان قانون العلية جزاف والمفروض أن كل الاستقراءات العلمية بنيت على قانون العلية إذن كل الاستقراءات العلمية أيضاً هي جزاف ولا يمكن أن تنتج نتيجةً علمية فلا قيمة لأي تجربة علمية. لأنها استندت الى مبدأ العلية وهو مبدأ جزاف، وأما لو قلتم أن الانتقال من الاستقراء العام الى قانون العلية ليس جزاف، إنما انتقل الذهن من الاستقراء إلى قانون العلية بناءً على ملاك  تعني بناءً على رابطة. ضرورية  وهذا الانتقال قهري جبلي وليس جزافاً بل هناك رابطة ضرورية بينهما، إذن كلما فتشت عن تلك الرابطة لن تجد إلا مبدأ العلية نفسه، يعني لأنك مؤمن بمبدأ العلية انتقلت من الاستقراء إلى ما تعبر عنه بأن مسار الطبيعة مسار واحد، ولو لم تكن مؤمناً بذلك فلما قلت بأن مسار الطبيعة مسار واحد؟ ومن الذي يقول لك أن مسار الطبيعة مسار واحد وكل الاستقراءات التي قمت بها كلها استقراءات محدودة زماناً مكاناً؟ ومن الذي يقول بأن كل عالم الطبيعة من قبل ثلاثة عشر مليار سنة إلى ما بعد عشرين مليار سنة ذات مسار واحد؟ فمن أين استنتجت ذلك؟ لو لم تؤمن بوجدانك العقلي الجبلي بمبدأ العلية لما قلت أن مقتضى الاستقراء هو أن الطبيعة ذات مسارٍ واحد بمعنى أنه كلما وجدت العلة المعينة وجد المعلول المعين، وهذه هي الملاحظة الاولى ويأتي الكلام في بقية الملاحظات.

والحمد لله رب العالمين