حكم الاشتراك في الجمعيات المتعارفة في القطيف والأحساء

بسم الله، والصلاة على المصطفى والمعصومين من آله، وبعد

الاشتراك في الجمعيات المتعارفة في القطيف والأحساء له صور:

1 - أن يشترك محمدٌ - مثلاً - مع زملائه العشرة، لمدة عشرة أشهر، بحيث يدفع كلّ واحدٍ في كلّ شهرٍ 10 آلاف ريالٍ، ويشترط محمدٌ أن يكون هو أول من يأخذ مجموع المبالغ في الشهر الأول، لكن يتفق مع زميله المسؤول عن جمع المبالغ أنه لا يدفع أيَّ قسطٍ في الشهر الأول، لأنَّ المبالغ ستعود إليه، فيستلم من زملائه 90 ألف ريالٍ، ثم يقوم بالتسديد على مدى التسعة الشهور الباقية، وهذا لا إشكال فيه أصلاً، واشتراطه أن يكون هو أول المقترضين اشتراطٌ ابتدائيٌّ لا محذور فيه.

2 - نفس الصورة السابقة؛ لكنَّ محمداً يقوم بدفع قسطٍ إلى المسؤول، ثم يستلم منه المجموع، وهو 100 ألف ريالٍ، وقد قصد من إعطاء القسط من قِبَلِه لزميله المسؤول هبة المجموعة 10 آلاف، أو قصد الإذن لزميله في استلام القسط من قِبَله، ثمّ إرجاعه إليه مع المبالغ المستلمة من باقي الزّملاء، واشترط أن يقوم زملاؤه بهبة المبلغ له أولاً قبل غيره، أو يقوم بهبة القسط لهم من دون شرطٍ، ويقوم زملاؤه بإقراض مجموع المبلغ له أولاً قبل غيره، وهذا لا إشكال فيه.

3 - نفس الصورة الثانية؛ لكنَّ محمداً دفع القسط الأول من قِبَله - وهو 10 آلاف ريالٍ - بقصد إقراض المجموعة، أو إقراض زميله المسؤول هذا القسط، واشترط عليهم أن يكون هو أول من يقترض مجموع المبلغ في هذا الشهر - وهو 100 ألف ريالٍ -، أو اشترط عليهم أن يقوم زملاؤه بهبة 100 ألف إليه، وهذا قرضٌ ربويٌّ محرّمٌ، لكونه إقراضاً بشرطٍ، وهو المنظور في الاستفتاء المنقول عن موقع السيد السيستاني - مُدّ ظله -.

وهذا الإقراض محرَّمٌ على كلا الطرفين - محمد، وزملائه -.

وأمّا في الصورتين السابقتين؛ فإنَّ زملاءَه قاموا بإقراضه في الشهر الأول، بشرط أن يقوم بتسديد الدين الذي عليه، وهذا لا إشكال فيه؛ لأنَّ التسديد واجبٌ عليه.

4 - أن يشترك محمدٌ مع زملائه بمبلغ أكبر من المبلغ المطلوب في كلِّ شهرٍ، بأن يقوم كلّ واحدٍ من العشرة بدفع 10 آلاف ريالٍ كلَّ شهرٍ لمدة 10 أشهرٍ، ولكنَّ المبلغ المدفوع في كلِّ شهرٍ لكلِّ مشتركٍ 50 ألف ريالٍ فقط.

فهنا؛ لو قال كلُُّّ واحدٍ من المُسْتَلِمين، في الشهور الخمسة الأولى لزملائه:

أقرضوني 50 ألف ريالٍ، وأشترطُ لكم على نفسي أنْ أقرضَكم عدةَ أقساطٍ، مضافاً إلى تسديد الدَّيْن الذي عليّ، كانت المعاملة قرضاً ربوياً.

5 - في الصورتين السابقتين اللتين قلنا فيها: بأنَّ الحكم هو الحرمة؛ يمكن التخلُّص مِن محذور الحُرمة، بأن يُحوِّل الشّرط إلى قرضٍ خارجٍ عن معاملة القرض الأول؛ بأن يقول المستلم الأول، في الصورة الثالثة:

أُقرِضُكم القِسط من دون شرطٍ، والطَّرَف الآخر - وهو زملاؤه - يقوم بإقراضه المبلغ المطلوب من دون شرطٍ.

وكذا في الصورة الرابعة؛ يقوم الزُّملاء بإقراضه المبلغ المطلوب من دون شرطٍ، وهو يتعهد تعهداً مستقلاًّ بإقراضه الزّملاء ما زاد على مبلغ التسديد.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمين،،،