أعمل موظفا في احدى الشركات وهذه الشركة تقدم لكل موظفا قرضا بمسمى «قرض السكن» وهو قرض حسن وتقتطع الشركة من راتب الموظف نسبة معينة شهريا كتسديد للقرض على مدى سنوات طويلة وتتنازل عن جزء من المبلغ.
اشتريت بهذا القرض - عبر الشركة - بيتا وأجرته - وهو أول بيت أملكه - لأني أنوي مغادرة الشركة وهذا لا يخالف قانونها
السؤال: هل يجب علي تخميس جميع الأقساط التي تقتطعها الشركة من راتبي لتسديد القرض؟ علما أني لم أقبض القرض بيدي بل اشتراه مندوب الشركة لي والصك مرهون باسمها؟ علما أنه البيت الوحيد لي وأنا اسكن مع والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم
على فتوى سيدنا الخوئي قدس سره إذا سدد أي قسط من أقساط هذا البيت فإنه يملك ما قابله من البيت، فلو فرضنا أن قيمة البيت خمسمائة ألف ريال فإن كل جزء من خمسمائة ألف جزء يقابله قسط من الدين وهو ألف ريال فكلما سدد قسطاً من الدين ملك الجزء الذي يقابله من الدار، وبالتالي فهذه الدار ما لم يسكنها فإنه إذا مر عليها سنة وجب عليه تخميس ما ملك منها مما سدد أقساطه.
وأما على فتوى السيد السيستاني دام ظله فهو أنه إذا كان البيت مما اشتري لأجل السكنى وإنما آجره باعتبار توقف السكنى فيه على إيجاره كما هو المتعارف لدى البعض من أنه لا يتمكن من السكنى في بيته حتى يملك مبلغا معينا يساعده على تأثيثه أو سد النواقص، فيؤجر البيت لأجل ذلك، وإلا فهو قد اشترى البيت لأجل السكنى، ففي مثل هذا المورد يقول السيد السيستاني: يجب الخمس فيما يتحصل عليه من إيجار البيت بعد استثناء ما عليه من الديون ولا يجب عليه الخمس في نفس البيت.
